حملات أمنية مكثفة تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه

 في إطار استمرار الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربات جديدة استهدفت الأنشطة المخالفة التي تعتمد على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما يترتب عليه من آثار سلبية على استقرار الاقتصاد القومي.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة، والتي بلغت قيمتها المالية أكثر من 4 ملايين جنيه.
وأكدت التحريات استمرار متابعة ورصد مثل هذه الأنشطة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني والتلاعب بأسعار الصرف، في إطار خطة أمنية تهدف إلى ضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الخروج عن القانون.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.